تشکیل شرکت های تجارتی؛ نظریه عمومی در حقوق ایران و انگلستان

thesis
abstract

حقوق تجارت به علت تأخر وجودی نسبت به حقوق مدنی، تا کنون حالت موردی و پرونده محور خود را در بسیاری از زمینه ها حفظ کرده است و رفته رفته می رود تا اصول حقوقی و قواعد عمومی مسلم بتوانند جایگاه خود را در ایجاد ارتباط منطقی میان قوانین حقوق تجارت پیدا کنند. یکی از این اصول مهم «اصل حاکمیت اراده» است که به نظر ما امروزه پس از گذشت زمانی معتنا به می تواند همان گونه که در حقوق مدنی منجر به ایجاد نظریه ی «آزادی قراردادی» شد، در حقوق تجارت هم منتج به نظریه ی «آزادی تشکیل شرکت های تجارتی» شود. در همین راستا رساله ی پیش رو می کوشد تا با یافتن جایگاه اصل حاکمیت اراده و آثار آن در تشکیل شرکت های تجارتی، مقدماتِ پذیرش این نظریه ی عمومیِ جدید را در حقوق تجارت فراهم کند. نظریه ای که قادر است به تبیین و توجیه روابط میانِ قوانینِ مورد نیاز در این مقوله بپردازد، و چه در زمینه ی ثبوتی و چه اثباتی، مورد تمسک ارباب تقنین، محاکم، بازرگانان و همچنین علمای حقوق واقع شده و موجبات پاسخ گوییِ هر چه بیشترِ مسائلِ مطرح شده در زمینه ی تشکیلِ شرکت های تجارتی را با در نظر گرفتنِ اقتضائاتِ به روز حقوق شرکت ها فراهم کند. ناگفته نماند که بررسی تطبیقی قانون تجارت 1311، مصوبه ی جدید قانون تجارت و همچنین قانون شرکت های 2006 انگلستان به منظور واکاوی جایگاه «اصل حاکمیت اراده» در دستور کار این رساله قرار گرفته است.

similar resources

مطالعه تطبیقی آثار ادغام شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

برای رفع خلاء موجود و ایجاد مبنایی قانونی جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجارتی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه قانون‌گذار بند الف ماده 40 را به ادغام شرکت های تجارتی اختصاص داد و به‌طورکلی ادغام شرکت‌های تجارتی موضوع قانون تجارت را تجویز کرد. در این بند ادغام انواع مختلف شرکت‌های تجارتی به شرط آن‌که سبب تمرکز و انحصار نگردد، اجازه داده شده و موافقت اکثریت دارندگان چهار پنجم سهام یا س...

full text

بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

 نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی ...

full text

تغییر تابعیت شرکت های تجارتی در حقوق ایران

یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژ...

full text

نظریه سوءنیت انتقال‌یافته، در حقوق انگلستان و تطبیق آن با حقوق ایران

سوءنیت انتقال‌یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن‌لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می‌شود. در حقوق انگلستان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی‌ت...

full text

تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران

 یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون‌گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌وی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023